توالت الإدانة على التدخل الكندي في شؤون المملكة الداخلية من دول ومنظمات وهيئات. من جهته، ندد رئيس مجلس علماء باكستان الشيخ حافظ محمد طاهر محمود الأشرفي تدخل كندا السافر في شؤون المملكة العربية السعودية الداخلية. وأبدى الأشرفي تأييده، في بيان صحفي أصدره المجلس، موقف المملكة العربية السعودية تجاه القوانين التي تتبناها لمواطنيها وبلدها رافضاً تدخل أي دولة في شؤونها الداخلية. كما أدان نشاطات بعض الجهات باسم نشطاء المجتمع المدني والتي تهدف إلى تغيير قوانينها الشرعية.
وأكد مجلس علماء باكستان رفضه التدخل في الشؤون الداخلية للمملكة العربية السعودية من كندا وغيرها باسم حقوق الإنسان، مشددا على أن المجلس يقف جنباً إلى جنب مع حكومة خادم الحرمين الشريفين تأييدا لمواقفه المشرفة. من جهته، اعتبر مدير معهد الشرق الأدنى للشؤون الإستراتيجية الدكتور سامي نادر لـ«عكاظ» أن أن خطوة المملكة في طرد السفير الكندي أمر طبيعي لأنه حصل تدخل مباشر بنظامها الداخلي، مضيفاً «كندا تجاوزت الخطوط بعد بيان حكومتها بطرقها باب نظام المملكة الداخلي». في غضون ذلك، اتفق مختصون على أن القانون الدولي يجيز لكل دولة حماية أمنها ومصالحها، ويجيز لها اتخاذ أي خطوات في مواجهة أي تجاوزات من أي دولة تسعى إلى النيل من أمنها واستقرارها، مؤكدين استقلالية القضاء السعودي. واعتبر قاضي المحكمة الدولية لتسوية المنازعات التجارية في لندن عضو اتحاد التحكيم الدولي في بروكسل المحامي صالح مسفر الغامدي قرار المملكة حيال كندا، واستدعاء السفير السعودي للتشاور ضمن التصرفات المنفردة المشروعة وفق القانون الدولي، التي تجيز لأي دولة تنظيم علاقاتها الدبلوماسية أو القنصلية مع دولة أخرى، دون الحاجة إلى الحصول على موافقة الدولة الأخرى.
ولفت إلى أن القانون الدولي يؤكد على عدم جواز التدخل بجميع أنواعه في الشؤون الداخلية للدول، مما يسهم في تحقيق مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، ووفقا لميثاق الأمم المتحدة لا يحق لأية دولة أو مجموعة من الدول أن تتدخل بصورة مباشرة أو غير مباشرة، لأي سبب كان، في الشؤون الداخلية والخارجية للدول الأخرى.
بدوره، أشار المحامي المستشار القانوني حكم الحكمي إلى أن اتفاق فيينا للعلاقات الدبلوماسية (المعاهدة الدولية التي وُقعت عام 1961)، حددت إطارا قانونيا للعلاقات الدبلوماسية بين الدول، ويحق بموجب هذا الاتفاق، وتحديدا وفقا للمادة (45)، لأي دولة أن تُجمّد أو تقطع علاقتها بالدولة الأخرى عند شعورها بأنه تم التدخل في شؤونها الداخلية، وكذلك أحكام محكمة العدل الدولية في هذا الخصوص.
وقال إن ما قامت به المملكة خطوة ضرورية لحفظ سيادتها في ظل تجاوزات وانتهاكات غير مقبولة ومخالفة للأعراف والقوانين الدولية، واصفا الخطوة الدبلوماسية بأنها تصرف قانوني صحيح ومناسب.
وأكد مجلس علماء باكستان رفضه التدخل في الشؤون الداخلية للمملكة العربية السعودية من كندا وغيرها باسم حقوق الإنسان، مشددا على أن المجلس يقف جنباً إلى جنب مع حكومة خادم الحرمين الشريفين تأييدا لمواقفه المشرفة. من جهته، اعتبر مدير معهد الشرق الأدنى للشؤون الإستراتيجية الدكتور سامي نادر لـ«عكاظ» أن أن خطوة المملكة في طرد السفير الكندي أمر طبيعي لأنه حصل تدخل مباشر بنظامها الداخلي، مضيفاً «كندا تجاوزت الخطوط بعد بيان حكومتها بطرقها باب نظام المملكة الداخلي». في غضون ذلك، اتفق مختصون على أن القانون الدولي يجيز لكل دولة حماية أمنها ومصالحها، ويجيز لها اتخاذ أي خطوات في مواجهة أي تجاوزات من أي دولة تسعى إلى النيل من أمنها واستقرارها، مؤكدين استقلالية القضاء السعودي. واعتبر قاضي المحكمة الدولية لتسوية المنازعات التجارية في لندن عضو اتحاد التحكيم الدولي في بروكسل المحامي صالح مسفر الغامدي قرار المملكة حيال كندا، واستدعاء السفير السعودي للتشاور ضمن التصرفات المنفردة المشروعة وفق القانون الدولي، التي تجيز لأي دولة تنظيم علاقاتها الدبلوماسية أو القنصلية مع دولة أخرى، دون الحاجة إلى الحصول على موافقة الدولة الأخرى.
ولفت إلى أن القانون الدولي يؤكد على عدم جواز التدخل بجميع أنواعه في الشؤون الداخلية للدول، مما يسهم في تحقيق مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، ووفقا لميثاق الأمم المتحدة لا يحق لأية دولة أو مجموعة من الدول أن تتدخل بصورة مباشرة أو غير مباشرة، لأي سبب كان، في الشؤون الداخلية والخارجية للدول الأخرى.
بدوره، أشار المحامي المستشار القانوني حكم الحكمي إلى أن اتفاق فيينا للعلاقات الدبلوماسية (المعاهدة الدولية التي وُقعت عام 1961)، حددت إطارا قانونيا للعلاقات الدبلوماسية بين الدول، ويحق بموجب هذا الاتفاق، وتحديدا وفقا للمادة (45)، لأي دولة أن تُجمّد أو تقطع علاقتها بالدولة الأخرى عند شعورها بأنه تم التدخل في شؤونها الداخلية، وكذلك أحكام محكمة العدل الدولية في هذا الخصوص.
وقال إن ما قامت به المملكة خطوة ضرورية لحفظ سيادتها في ظل تجاوزات وانتهاكات غير مقبولة ومخالفة للأعراف والقوانين الدولية، واصفا الخطوة الدبلوماسية بأنها تصرف قانوني صحيح ومناسب.